صناعة النواب توصي برفع قيمة رسوم خدمات مصلحة الرقابة الصناعية
أوصت لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بسرعة النظر في رفع قيمة رسوم الخدمات التي تؤديها مصلحة الرقابة الصناعية، ويحدد قيمتها قرار من وزير التجارة والصناعة وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024.
وتوصي اللجنة وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وزارة التعاون الدولي بشأن وضع مصلحة الرقابة الصناعية ضمن الجهات ذات الأولوية في الحصول على المنح من الجهات الدولية وذلك لتطوير الآلات والمعدات بها لتستطيع الاضطلاع بالمهام الرقابية الموكلة إليها.
كما أوصت اللجنة بسرعة النظر في رفع قيمة رسوم الخدمات التي تؤديها المصلحة ويحدد قيمتها قرارًا من وزير التجارة والصناعة وكذا النظر في تعديل التشريعات المنظمة (قوانين قرارات) لرسوم الخدمات التي تؤديها المصلحة للغيرئ؛ لزيادة الإيرادات الواردة للهيئة تخفيفا للعبء عن الخزانة العامة للدولة.
فيما أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس الوطني للاعتماد يهدف المجلس إلى تعزيز وتطوير نظام الجودة في مصر؛ من خلال تقديم الاعتماد والتصديق على المؤسسات والمنظمات والبرامج التعليمية والمراكز البحثية والمعاهد التدريبية وفقا للمعايير الوطنية والدولية؛ مما يعزز من مكانة المؤسسات المعتمدة ومنتجاتها وخدماتها على المستوى المحلي والدولي.
وتضمنت توصيات اللجنة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024 فيما يتعلق بالمجلس، الآتى: تعزيز المُخصص لبند اشتراكات للباب الخامس (مصروفات أخرى) بقيمة 200 ألف جنيه تمثل قيمة الاشتراكات الدولية السنوية التي يلتزم المجلس بدفعها حتى يستمر الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد وهو ممثلًا عن جمهورية مصر العربية.
