الحوار الوطني يشدد على تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام دون تعطيل لمشروعات الدولة
كشف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان له، أنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، فإن المجلس يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية.
ولفت مجلس الأمناء خلال بيانه إلى مبدئ بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وأشار إلى أن واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أهمية تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة، لافتا إلى أنه على رأس هذه الإجراءات مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
