رئيس التحرير
علاء الجمل

بعد تحذير أممي من دمار متجدد.. قرار عاجل بليبيا بشأن درنة

ليبيا
ليبيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة، اليوم الثلاثاء، تقسيم مدينة درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفشٍ محتمل للأمراض، حسبما أفادت شبكة "العربية".

 

وجاء القرار بعد  تحذير  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث "أزمة مدمرة ثانية"، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.


وبعد أن أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط "دانيال".


وكان مسؤول ليبي قد أعلن  تقسيم مدينة درنة إلى 3 مناطق حسب حجم الضرر، في وقت تواترت فيه الأنباء عن إخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.


وقال رئيس غرفة عمليات طوارئ صحة المجتمع التابعة لوزارة الصحة جبريل عبد السلام، إن مدينة درنة تم تقسيمها إلى 3 مناطق.  وأضاف أن التقسيم تم بحسب حجم الضرر الذي لحق بكل منطقة، وهي كالتالي: المنطقة الأولى، وهي المنطقة المتضررة ولا يمكن العيش فيها، ويجب أن تخلى من السكان، عدا فرق الإنقاذ والإسعاف.


المنطقة الثانية، وهي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه، ولكن العيش فيها يشكل خطورة على الأفراد.  أما المنطقة الثالثة، وهي القابلة للعيش.


فيما تناقلت وسائل الإعلام الليبية أخبارا تفيد بأن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” أسامة حماد ” أقال المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق.


ووفقا لـ"ليبيا الآن"، كان قد احتج المئات في مدينة درنة بشرق ليبيا أمس الإثنين تعبيراً عن غضبهم من السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.


وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال المظاهرة أمام مسجد الصحابة بينما كان البعض واقفاً أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعد أحد معالم درنة.


وفي وقت لاحق من المساء، أبلغ مدير مكتب عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي “رويترز” بأن محتجين غاضبين أضرموا النار في منزل الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.


وقال هشام أبو شكيوات، الوزير في حكومة شرق ليبيا، إن الغيثي عُزل من منصبه.


وقالت الحكومة في شرق ليبيا إن رئيس الوزراء أسامة حماد أقال جميع أعضاء المجلس البلدي لدرنة وأحالهم إلى التحقيق.


ويمثل احتجاج الإثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على أثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.

 


وهتف المحتجون مطالبين بتحقيق الوحدة الوطنية في بلد ممزق سياسياً بسبب الصراع والفوضى منذ ما يزيد على عشر سنوات.