تأجيل دعوى منع تدفق اللاجئين للأراضي المصرية لـ 25 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بمنع تدفق اللاجئين إلى الأراضي المصرية لما فيه التغيير الديموجرافي للنسيج المصري لجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وحملت الدعوى رقم 77/23628، المقامة من عبدالرحمن عوف عبدالرحمن، المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق ملايين اللاجئين على أرض مصر، لما فيه من التغيير الديموجرافي للنسيج الاجتماعي المصري.
مدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الحكم في دعوى المقامة من المحامي هاني سميح، والتي تطالب بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات من الغناء، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.
كان المحامي هاني سامح أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار منع المهرجانات لأنه ينتهك حرية الإبداع في مصر.
قال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدًا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها شهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة.
نقابة الموسيقيين
وأشار إلى أن هناك أحكامًا كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.
وحملت القضية رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق.
تعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
