مشروع تعديل قانون البناء: حماية الأحوزة العمرانية وتنظيم البناء في المناطق الريفية
تقدمت الحكومة بمشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون البناء الحالي، المنصوص عليه في القانون رقم 119 لعام 2008، بهدف تنظيم إقامة المباني والمنشآت وتحديد حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، بالإضافة إلى المدن والمناطق التي لا تمتلك مخطط استراتيجي عام معتمد.
ومن المهم أن نلاحظ أن المشروع يشمل استثناءات لبعض الحالات من هذا الحظر.
وفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم منع إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، والمدن والمناطق التي لا تمتلك مخطط استراتيجي عام معتمد، ولن يُسمح بأي إجراءات تقسيم الأراضي في هذه المناطق.
ومع ذلك، يتم استثناء بعض الحالات من هذا الحظر وفقًا لتعديلات قانون البناء.
أولاً، يُسمح بإقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في الأراضي المشمولة بالحظر، شريطة الحصول على موافقة وزير الزراعة المختص.
ثانيًا، يُسمح بإقامة مشروعات ذات نفع عام في الأراضي المشمولة بالحظر، شريطة الحصول على موافقة وزير الزراعة المختص.
ثالثًا، يُسمح بإقامة مساكن خاصة أو مبانٍ خدمية في الأراضي الزراعية الموجودة خارج القرى وتوابعها والحي العمراني، وذلك وفقًا للضوابط التي سيصدر قرار بها من وزير الزراعة المختص.
ويُشترط في جميع الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام قانون البناء المعدل.
باختصار، يهدف هذا المشروع إلى حماية الأحوزة العمرانية وتنظيم البناء في المناطق الريفية، ويأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية التي تستحق تجاوز الحظر المفروض على البناء خارج الحدود المحددة لهذه المناطق.
