"القضاء الإداري" تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

قضت محكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلم ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

وكانت أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

من جانبها،  قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت تأجيل الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، لجلسة 25 نوفمبر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57201 /77 رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الزراعة.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا، على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.