دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد الجامعة الأمريكية.. اعرف السبب

تقدم محام بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن التدخل بما له من حق الرقابة والإشراف على الجامعة الأمريكية بالقاهرة في شأن ربط سداد مصاريف ورسوم الجامعة ومن بينها مقابل ما يسدد عن المادة العلمية وأقساطها بما يعادل قيمة الدولار بالجنيه المصري وقت الوفاء، وما يترتب على إلغاء القرار السلبي من آثار أخصها احتساب وثبات قيمة المادة في وقت.

بلاغ ضد الجامعة الأمريكية

وحررت الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء - بصفته، ورئيس مجلس النواب - بصفته ووزير  وزير التعليم العالي - بصفته، ورئيس الجامعة الأمريكية - بصفته

وقال المحامي في دعواه إن الطالب التحق  بالجامعة الأمريكية لنيل درجة علمية جامعية معتمدة من وزارة التعليم العالي على أساس أن هذه الجامعة لا تهدف إلى الربح وتحترم القوانين المصرية وفق أحكام بروتوكول إنشائها الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا عام ١٩٧٦، والذي يمنحها - مقابل عدم سعيها إلى تحقيق الربح والاهتمام بنشر الثقافة وحزمة من الإعفاءات والتسهيلات سواء عند تخصيص أراضي لها بسعر منخفض كمؤسسة تعليمية غير تجارية أو إمداد تلك الأراضي التي تقام عليها مقرات تلك الجامعة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز.

وأضاف المحامي في دعواه أن  آخر قرار جمهوري في شأن تلك الإعفاءات والتسهيلات كان برقم ٤٢٦ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۱، والذي أعفى جميع الأجور والمرتبات من الضرائب المحلية، فضلًا عن تمتع الجامعة وموظفيها من غير المصريين بالتسهيلات التي تقرها القوانين والقرارات للمعاهد الثقافية الأجنبية بهدف تشجيع وزيادة التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، بشرط احترام الجامعة لكافة بنود البروتوكول وأخصها أنها مؤسسة لا تهدف للربح المادي.

وأوضح المحامي في دعواه  أن الطالب وزملاؤه فوجئوا بأن الجامعة وبالمخالفة للقوانين المعمول بها داخل مقر الجامعة بالقاهرة أصبحت تستفيد في هذه الآونة من ربطها بقيمة الساعة المعتمدة المقرر دراستها داخل الجامعة بالدولار الأمريكي، فأصبح كل طالب في ذات الفرقة ملتزمًا بسداد المصروفات بقيمة مغايرة عن الطالب الذي سبقه في السداد عن ذات المادة الدراسية لذات الفصل الدراسي، وأصبح مقابل الخدمة التعليمية المقدم من الجامعة الأمريكية في زيادة كل يوم بل وكل ساعة لتصاعد سعر صرف الدولار بصورة جنونية لا يمكن توقعها أو مواكبتها، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر مستشار وزير التعليم العالي لدى الجامعة، والذي له حق حضور جميع جلسات مجلس إدارة الجامعة وابداء رأيه فيها دون حق التصويت مع رفع تقارير للوزير لاتخاذ شئونه فيها.

وتابع المحامي أنه عندما لم يجد أولياء الأمور تحركًا من الوزارة رفعوا تظلماتهم إلى الجامعة التي ادعت عدم سريان القوانين المصرية عليها مخالفة التزامها الذي قطعته على نفسها باحترام القوانين المصرية، وأخصها المادة (۱۱۱) من قانون البنك المركزي الذي يمنع التعامل بغير العملة الوطنية (الجنيه المصري)، وعدم ربط المواطن وشئونه الحياتية بالدولار الأمريكي، ومن أهمها التعليم كركيزة دستورية، هذا فضلًا على أن الجامعة لم تمنح الطالب - حرصًا منها على مستقبله على حد زعمها - أي خيار سوى السداد بالجنيه المصري للمادة يوم التوجه لفرع إحدى البنوك  داخل مقر الجامعة بالقاهرة الجديدة، وهذا خلق تمييزًا بين كل طالب بحسب اليوم والساعة التي يتوجه فيها لمقر الجامعة للسداد.

ولفت المحامي إلى أنه لم تقف مخالفات الجامعة عند هذا الحد، بل أن الطالب إذا ما رغب في سداد قيمة مادة أو أكثر على أقساط فإن قيمة كل قسط تحسب بسعر الدولار وقت سداد القسط، رغم أن الطالب يكون قد حجز مقعده في المادة وقت سداده لقيمة القسط الأول، فإذا افترضنا أن سعر تسجيل الساعة لمادة واحدة في ۲۰۲۳/۱/۱ هو مبلغ ٦٦٧، وعلى فرض أن الطالب اختار دراسة (۱۲) ساعة، فيكون إجمالي تكلفة المواد الدراسية بالدولار - ۱۲ ساعة × ٢٦٦٧ - ٨٠٠٤: على عدد أقساط بالدولار وقت السداد يترتب عليه النتائج الآتية ثلاثة - فإن قيمة كل قسط بالدولار - ٢٦٦٨$، فإذا افترضنا أن سعر الدولار في وقت سداد القسط الأول (٢٤٦٨ جنيه في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱، وعليه فإن ربط الجامعة الأمريكية قيمة القسط، والقسط الأول - ٢٦٦٨ - ٢٤٠٦٨ ( سعر صرف الدولار في ٢٠٢٢/١/١) - ٦٥٨٤٦ ج القسط الثاني - ٥٢٦٦٨ × ۲۰۰۲۱ج ( سعر صرف الدولار في ٢٠٢٢/٢/١ - ٨٠٦٠٠ج القسط الثالث - ٢٦٦٨ - ٣٠.٥٦ ج ( سعر صرف الدولار في ٢٠٢٣/٢/١ - ٨١٥٣٤ج، أي بإجمالي مبلغ وقدره ۲۷۷۹۸۰ جنيه مصري.