جلسة طارئة| النواب يرفض توطين أهل غزة في سيناء ويفوض السيسي لحماية السيادة المصرية
قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ان القضيةُ الفلسطينيةُ تواجه منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، مشيرا الي ان محاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية .
وتابع احمد سعد في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس النواب بشأن الأحداث الجارية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة : وأُعلِنُها صراحةً من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، إن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.
واضاف وكيل مجلس النواب انه وفـــى هـــذا المقـــام؛ يؤكــد مجلــسُ النوابِ أنَّ ما يقـــومُ بـــه فخامةُ الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية،
وجاء نص الكلمة كالاتي :
بقلوبٍ داميةٍ ونفوسٍ مكلومة؛ تابعنا جميعًا ما اقترَفَهُ ــ بكلّ وحشيةٍ وهمجيةٍ ــ الكيانُ الإسرائيليُّ المحتلُّ بقصفِهِ المُستشفى الأهليَّ المعمدانيَّ بغزة، والذى راح ضحيتهُ عديدُ من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، فهذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.
الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:
تواجــــهُ القضيةُ الفلسطينيةُ منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية؛ وأُعلِنُها صراحةً من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، إن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.
وفـــى هـــذا المقـــام؛ يؤكــد مجلــسُ النوابِ أنَّ ما يقـــومُ بـــه فخامةُ الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية، هي تحركاتٌ لا تنبعُ إلا من قائدٍ رشيد، قائدٍ جسور، هدفُه الأسمى إعـــلاءُ الحـــقِ ولا يخشـــى فيـــه يومًا لومةَ لائـــم؛ ففخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيدٌ لضميرِ الأمةِ المصرية، تلك الأمةُ التي ناضلت ومازالت تُناضلُ من أجلِ السلام؛ رغمَ امتلاكهِا لقوةٍ هائلةٍ يعلمها القاصـــي قبـــل الدانـــي، قوةٌ تحسِنُ استخدامِهـــا فـــي الدفاعِ عـــن الوطـــنِ وليــس في العدوانِ على الغير.
الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:
إن العنفَ والسلامَ نقيضان لا يجتمعانِ في بيئةٍ واحدة؛ ونحن في توقيتٍ دقيقٍ لا تٌجدي فيه نفعًا المواقفُ المزدوجةُ أو المرتعشــة؛ ولذلك فعلــى المجتمعِ الدوليّ أن يحددَ وجهتهُ وبكلّ وضوحٍ هل سيكونُ نصيراً للسلامِ أم سيكونَ معصوبَ العينين ويتحولُ لأداةٍ من أدواتِ الجورِ والطغيان.
ويُهيبُ مجلسُ النوابِ المصريٌّ بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.
الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:
باسمى واسمِكُم جميعاً بل وباسمِ الشعبِ المصريّ جميعهُ نتقدمُ بخالصِ التعازي للشعبِ الفلسطينيّ المناضل، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يُلهمَهُ ويُلهِمَنا جميعًا الصبرَ والسلوان.
