دعوي قضائيه لالزام شركات الاتصالات المصريه بتوفير خدمات المحمول والانترنت للقطاع غزه

انتصارا للقضيه الفلسطينية صرح المحامي المصري ايمن محفوظ  انه بصدد التحضير للرفع دعوي قضائيه  مستعجله للالزام الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات بالسماح للشركات الاتصالات المصريه الاربعه بتوفير خدمات الهاتف  المحمول والانترنت للقطاع غزه المحتل بشكل مجاني وان تتضمن  قوافل المساعدات الانسانيه للغزه علي الاقل مليون شريحه اتصال او اكثر مع مراعاه القرارات السياديه للصانع القرار.

واشار محفوظ  في دعواه انه علي 
العالم كله  ان يعلم جرائم العدو الصهيوني وقتله المدنيين بادعاء كاذب تسميه اسرائيل  الحرب  علي حماس وهي في حقيقتها هي حرب اباده للفلسطنين. و لذلك ساقيم تلك الدعوي القضائيه ضد جهاز الاتصالات المهيمن قانونا  علي خدمات  شركات المحمول العامله في مصر للالزامها بتوفير الاتصالات والانترنت للقطاع غزه 
واضاف محفوظ  بان الدعوي القضائيه التي تهدف لتوفير خدمات الاتصالات والانترنت  للقطاع غزه مقامه 
علي سند انساني في المقام الاول  .

 وحمايه للامن القومي المصري ويكون الانترنت وخدمات الاتصالات احد اسلحه الدوله المصريه واستخدامها في محاربه الكيان الصهيوني الذي يعمل علي اباده سكان قطاع غزه او دفعهم للتهجير القصري  مما يشكل اعتداء علي السياده المصريه  . 

كما ان قانون الاتصالات المصري  رقم 10 لسنه 2003 والذي يفرض ذلك الالتزام علي شركات المحمول المصريه. بل يضع عقوبات جنائيه حال عدم اتخاذ تلك الشركات تلك الخطوه.

واكمل محفوظ في تصريحاته 
بانه ومهما كانت التكاليف الماليه فان العالم كله سيري كيف وقفت شركات الاتصالات المصريه في وجه الكيان المجرم. وتعد افضل  دعايه للقوه الدوله المصريه وللخدمات تلك الشركات ليتحدث عنها الكون كله. 

وعلي الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات المصري بتوفير الاليات اللازمه لتحقيق هذا الهدف المنشود  واتخاذ اللازم قانونا.