نقابة الصحفيين تمنع تداول المنتجات الداعمة لـ الاحتلال الإسرائيلي داخل المبنى الرئيسي
قررت نقابة الصحفيين منع تداول المنتجات الخاصة بالدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي داخل المبنى الخاص بها، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأعزل في حربه ضد الكيان الصهيوني.
ويأتي هذا استمرارا لنهج النقابة في عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي ومواقفها الداعمة للدولة الفلسطينية.
ووضعت نقابة الصحفيين أوراق على جدرانها وفي الكافتريات الموجودة داخل المبنى، بمقاطعة منتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني، بتعليمات من جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة الصحفيين.
وعقدت نقابة الصحفيين عددا من الفاعليات لتأييد الدولة الفلسطينية، وشجب الاحتلال الإسرائيلي، بداية من تنظيم وقفات احتجاجية داخل وخارج النقابة حضرها عدد من القوى السياسية، وعقد اجتماعات بالنقابات المهنية الأخرى، واستضافة السفير الفلسطيني، وفتح حساب بنكي والتبرع للإخوة الفلسطينيين، وعدم التعامل مع الكيان وموقفها المسبق بعدم التطبيع.
وفي وقت سابق أصدرت نقابة الصحفيين بيانا ردًّا على مجازر الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، حيث دعت الصحفيين الأنظمة العربية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد دولة الاحتلال وحلفائها:-
- فتح معبر رفح لدخول المساعدات واستدعاء السفراء وخفض إنتاج النفط إزاء المجازر المتكررة، التى يرتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، التى كانت آخرها مجزرة مخيم جباليا، التى راح ضحيتها اليوم أكثر من 400 شهيد، وجريح ومصاب، فضلًا عن مئات المفقودين تحت الأنقاض، يدعو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، الأنظمة العربية، وفى مقدمتها الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التى لم تتوقف منذ 25 يومًا.
وإذ يوجه مجلس نقابة الصحفيين التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، فإنه يُدين بأشد العبارات التواطؤ الأمريكى الغربى مع العدو الصهيونى، الذى وصل إلى حد المشاركة فى قتل أطفال ونساء غزة، ويطالب المجلس الأنظمةَ العربية الحاكمة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمؤثرة، التى من شأنها الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها؛ حتى تتوقف آلة القتل المرعبة، التى نتج عنها أكثر من 30 ألف شهيد وجريح ومفقود معظمهم من النساء والأطفال.
وعلى رأس الإجراءات، التى يدعو المجلس إلى اتخاذها بشكل عاجل:-
- فتح الحكومة المصرية معبر رفح من الجانب المصرى، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج فى المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة "ونحن على استعداد، ومعنا الكثير من ممثلى المنظمات والهيئات المدنية الأهلية المصرية، والعربية والدولية لاصطحاب تلك الشاحنات حتى تسلم للهلال الأحمر الفلسطينى والهيئات الدولية ذات الصلة فى غزة".
- قطع العلاقات مع العدو الصهيونى، وسحب الدول العربية التى تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيونى سفراءها فورًا، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصًا غير مرغوب فى وجودهم ببلادنا.
- مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيونى، والبدء فى عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه، وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية.
- فتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان.
- الدعوة إلى عقد قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا فى مواجهة ما يجرى من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز.
- التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولى الجيش الصهيونى بوصفهم مجرمى حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة فى قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية.
أخيرًا.. فإن عدم تحرك الحكومات والأنظمة العربية فى تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضى بإبادة الشعب الفلسطينى فى غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر فى الضفة الغربية لو نجح فى القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيونى لتنفيذ مشروعه فى السيطرة على المنطقة.
