البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي اليوم، تثبيت سعر الفائدة، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ويعد هذا الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال العام، حيث تم تثبيت الفائدة في 5 اجتماعات ورفعها في اجتماعين بمقدار 3%.

بيانات التضخم 

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أكتوبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.

كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة
وأوضح البنك المركزي أن  توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع، كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا.

وتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبًا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

على الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقًا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.