تحرك برلماني لوقف الزيادة في أسعار البنزين لمخالفتها القانون
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
وأوضح إمام في طلبه أن الحكومة لم تلتزم بالقانون المنظم لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، حيث كان لها الحق في اتخاذ قرار رفع الأسعار أو انخفاض الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة الثانية، وتطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة.
كما أضاف أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%من سعر البيع الساري)، ورغم ذلك، قررت اللجنة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50 جنيه بدلا من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه 11.2 جنيه.
وأكمل أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: ولنا هنا أن نطلب احاطتنا بجدوى القوانين والقرارات إذا كان لا يتم الالتزام بها وهو تغول من السلطة التنفيذية لم يحدث في التاريخ الحديث من قبل وبما يهدر سيادة القانون، كما يؤثر ذلك القرار بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة المصرية، وتحميلها عبئا كبيرا، حيث سيرتفع سعر أجرة السيارات الخاصة بتطبيقات الموبايل للنقل، كما سيرتفع سعر الشحن والتوصيل للمنازل.
وواصل: أيضا هناك نحو 4 ملايين توك توك تعمل في شوارع مصر، تسير ببنزين 80، وبالطبع سترتفع أجرتها من 5 إلى 10 جنيهات في المشوار على أدنى تقدير، أي ما يوازي من 20 إلى 40 مليون جنيه زيادة تتسرب يوميا من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد التوكتوك الذي تعجز الحكومة حتى الآن عن تقنينه أو إلغاؤه، بل وتمنحه فرص ليكون مشروعا مربحا عبر رفع أسعار البنزين.
وتابع: ومن جهة أخرى، ستسحب هذه الزيادة علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية، وكأنها لم تأت، ولن يشعر بها المواطن بل على العكس، سوف يظن أن الحكومة تأخذ منه عمدا باليسار ما منحه رئيس الجمهورية باليمين، وبالتالي حتى وإن كان قرار الزيادة ضروريا بشكل اقتصادي، فتوقيته سيء جدا على المستوى السياسي.
وطلب إمام برد من المسؤولين مع الحضور للمجلس في مناقشة طلب الإحاطة هذا، مع بحث إمكانية العدول عن هذا القرار وتخفيض السعر وفقا للحد القانوني المسموح.
