خشية توزيعها على المدنيين.. سر تخوف أمريكا من منح إسرائيل أسلحة هجومية

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" مخاوف أمريكية من طلب الحكومة الإسرائيلية شراء 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، لا سيما أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزع البنادق على المدنيين، ويقوم بتشكيل فرق أمنية.

ويُثير الطلب الإسرائيلي خوف وقلق مشرعين أمريكيين وبعض مسؤولي الخارجية الأمريكية، وهو ما يستدعي بنظرهم البحث والتحري عن الأمر، خشية أن تصل الأسلحة في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات التابعة لهم في الضفة الغربية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون للصحيفة.

وتُقدر قيمة صفقة البنادق الآلية ونصف الآلية بما يقارب 34 مليون دولار أمريكي، وفقًا للصحيفة، التي أكدت أن إتمام الصفقة مشروط بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية، وإخطار الكونجرس.

في حين تقول إسرائيل إن البنادق سيتم استخدامها من قبل قوات الشرطة الوطنية، مشيرة إلى إمكانية استخدامها من قبل المدنيين، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على طلبات الأسلحة.

وبينت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارًا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونجرس، الأسبوع الماضي، وهو ما أثار مخاوف ومطالبات لوزارة الخارجية بضرورة طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل، حيال كيف تعتزم استخدام تلك الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المسؤولين العاملين على قضايا حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية أبدوا تحفظاتهم على صفقة الأسلحة، في حين يعتزم المسؤولون المشرفون على صفقات السلاح في الوزارة الموافقة عليها، والإعلان عنها قريبًا.

وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تعزيز ترسانتها من السلاح في أعقاب تعهد المسؤولين الإسرائيليين بتقديم الآلاف من قطع السلاح للمدنيين في أكثر من 1000 من المدن والبلدات الإسرائيلية، بما في ذلك المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ورغم أن معظم الانتقادات الدولية موجهة للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة وحملة القصف الجوي، التي راح ضحيتها قرابة 10 آلاف قتيل، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه يشعرون بقلق متزايد حيال تصاعد العنف في الضفة.

وترتفع حدة قلق الإدارة الأمريكية، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت تزايدًا كبيرًا في العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، الأمر الذي يعزوه المسؤولون الأمريكيون إلى تشجيع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للمستوطنين، والتصريحات المؤيدة لضم الضفة الغربية التي يطلقها بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الخارجية، الذين يتولون مهمة الإشراف على مبيعات الأسلحة، ناقشوا المخاوف المتعلقة بالصفقة، فقد قالت الأمين المساعد في مكتب الشؤون السياسية – العسكرية جيسيكا لويس، للصحيفة إن مسؤولي الوزارة  تلقوا تأكيدات من الإسرائيليين أن هذه الأسلحة ستذهب فقط للوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الوطنية الإسرائيلية".

لكن المسؤولين المشرفين على طلبيات الأسلحة قالوا إن الطلب الإسرائيلي هذه المرة يختلف عن المرات السابقة من ناحية أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا بصراحة إلى إمكانية تسليم البنادق لجماعات مدنية.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تقدمت أيضًا بطلبية بنادق كبيرة هذا الخريف، لكن الطلب الإسرائيلي أثار مخاوف بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، من بينهم السيناتور كريس فان هولين، الذي يعتبر واحدًا من أعضاء آخرين في الكونغرس يضغطون على إدارة بايدن للحصول على ضمانات بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بالنظر إلى العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود.