جبالي يفتتح جلسة البرلمان العامة اليوم.. وتعديلات الحكومة على قانون الطفل تتصدر جدول المناقشات

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة اليوم، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

وأفادت اللجنة أن مشروع القانون، أن جاء اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه، والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة 93 من الدستور.

كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.

ونص مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح عند التبليغ عن المولود وكل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها وقيدها مع علمه بذلك.

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.