مؤتمر المعهد القانوني للشراء والتوريد يناقش أهمية عمليات المشتريات لدعم رؤية 2030

ناقش المعهد القانوني للشراء والتوريد، أهمية عمليات المشتريات لدعم رؤية 2030، وسبل تخطي عقبات سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في إلهام كوادر عمل المستقبل، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر المشتريات وسلسلة التوريد السعودية 2023، بحضور أكثر من 1500 متخصص في القطاع، إلى جانب ممثلين عن المعهد القانوني للشراء والتوريد بصفته الجهة المنظمة للمؤتمر، وجرى خلال الحدث نقاش توجهات المشتريات الرئيسية ومبادرات سلسلة الإمداد، علاوة على الممارسات المبتكرة للمستقبل، وذلك تحت شعار هذا العام "التميز في المشتريات".
 

المعهد القانوني للشراء والتوريد

وقال سام أشامبونج المدير العام الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال عامٍ لم يشهد خلاله المتخصصون في المشتريات أي مؤشرات على تراجع حدة تقلبات الأسواق وانحسار التضخم لمستويات السنوات السابقة، بات من الأهمية لنا أكثر من أي مضى التواصل مع أقراننا في القطاع لمراجعة التوجهات الراهنة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للحفاظ على مرونتنا وتعزيز قدرتنا على مواجهة أصعب التحديات.

وأضاف أشامبونج، يمثل عدد المشاركين القياسي في المؤتمر دلالة على الأهمية الاستراتيجية لمهنتنا ضمن مختلف القطاعات، وفي خضم مشهد اقتصادي تسوده العولمة، تحتاج الشركات إلى المهارات والمعارف اللازمة للتعامل بكفاءة مع عمليات المشتريات الدولية وإدارة سلاسل الإمداد، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الخبرة التي نتمتع بها أكثر من أي وقت سابق لمزاولة الأعمال بفاعلية ضمن بيئة الأعمال المعاصرة، وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار والقيود التي تعيق عمليات الإمداد، حرصنا خلال المؤتمر على مناقشة هذه المواضيع إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي تهم القطاع.

واختتم أشامبونج، احتفلنا خلال المؤتمر برواد المشتريات البالغ عددهم 30 رائداً، ممن قدموا إسهامات جليّة للمهنة وكرسوا جهودهم في سبيل التغيير الإيجابي والابتكار. 

المعهد القانوني للشراء والتوريد يُكرم رواد المشتريات

وجاء رواد المشتريات الذين كرمهم الحدث من مجالات مختلفة من القطاعين الخاص والحكومي، من بينهم عبد الله العصيمي النائب الأعلى للرئيس للمشتريات ودعم الأعمال في شركة معادن، وهو أحد المواطنين السعوديين القلائل الذي حصلوا على زمالة المعهد القانوني للشراء والتوريد (أعلى درجة عضوية في المعهد)، بالإضافة إلى منى بنت زوبا، المستشارة التي أسست مبادرة المرأة في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكانت مرشدة ملهمة ونموذجاً اقتدى به العديد من المتخصصين في هذا المجال بالمنطقة لسنوات عديدة. وهي أيضاً أول مواطنة من دول مجلس التعاون الخليجي تحوز على زمالة المعهد القانوني للشراء والتوريد.