تقرير: "العقارات" الاستثمار الأفضل في مصر حاليا.. والشركات تراهن على المغتربين
تعول سوق العقارات المصرية كثيرًا على أموال المغتربين لتعويض التراجع في صفقات البيع والشراء محليًا، بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة على عمليات الإقراض، وسط توقعات بأن يستمر القطاع في الرواج رغم الظروف المحيطة التي ترجح ارتفاع أسعار الوحدات.
وسلطت شبكة "رؤية" الإخبارية الضوء على تقرير شركة “موردور إنتلجنس” العالمية، والذي توقع نمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96% خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
ونقلا عن "رؤية" قال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة أدفا العقارية الدكتور أحمد الشناوي، إن الارتفاعات المتزايدة في أسعار مدخلات البناء بمصر تعد منطقية نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، الذي يحكم التعاملات بسبب عدم وفرة العملة الخضراء في البنوك.
وأضاف أن قطاع العقارات في مصر يشهد انتعاشة خلال النصف الثاني من العام الجاري، متوقعًا أن يظل القطاع في حالة رواج خلال العام المقبل، رغم التوقعات بارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح “الشناوي” أن القطاع العقاري أثبت بجدارة خلال الوقت الحالي أنه الملاذ الآمن للاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الأخيرة سيؤثر على الأسعار بالتبعية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يرغب في العودة إلى الإسكان الاقتصادي وتوفير الوحدات ذات المساحات الصغيرة للشباب، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية التي يصل سعرها إلى 4 و5 ملايين جنيه هي التي تخاطب وتستهدف الفئة المتوسطة حاليًا.
ولفت رئيس شركة أدفا العقارية إلى أن سعر الوحدات السكنية حتى 20 مليون جنيه، يعد فئة متوسطة في مصر حاليًا، إذ أصبحت تلك الفئة منقسمة إلى شرائح متعددة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتابع الدكتور أحمد الشناوي أن الإسكان الفاخر في مصر تبدأ أسعار وحداته من 35 مليون جنيه إلى أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الشركات تراهن على المصريين في الخارج لإنعاش المبيعات، كما تستهدف كل الفئات في ظل هذه الظروف.
من جانبه قال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر صرف الدولار في السوق المحلية في صالح العاملين بالخارج، وبالتالي لديه الفرصة لشراء الوحدة العقارية، لذلك تركز الشركات بنحو 50 إلى 60% من سياستها التسويقية على المصريين في الخارج.
ووفق تقرير “موردور إنتلجنس” العالمية، فإن هناك طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة، كما أن المبادرات الحكومية والمشروعات المستقبلية هي محركات رئيسية للسوق.
ورغم الخلفية الاقتصادية الصعبة، يمكن أن تنمو جميع القطاعات العقارية المصرية الرئيسية، كما شهد سوق العقارات السكنية في القاهرة أكبر نمو في العام 2022، حيث ارتفعت الإيجارات في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 8% على أساس سنوي.
