هل قرار تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص مُلزم.. "اتحاد عمال مصر" يُجيب | فيديو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم في مصر قرار رفع الحد الدنى للعاملين بالقطاع الخاص بنحو 500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى 3500 جنيه ويطبق بداية من يناير المقبل 2024، وذلك لرفع العبء عن كاهل الموظفين الذين يعانون من التضخم وزيادة الأسعار.

الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، تعليقا على عدم تطبيق مثل هذه القرارات في بعض القطاعات والهيئات بالقطاع الخاص، إن القطاع الخاص ينقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول يعطي مرتبات كبيرة دون النظر إلى مسألة الحد الأدنى، والقسم الثاني ينصاع إلى أوامر الدولة ويرتبط بالحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، والقسم الثالث لا يتمسك بذلك ويظل يفاصل في موضوع الحد الأدنى.

وأضاف البدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أهل مصر" المذاع على فضائية "أزهري" أن المجلس القومي للأجور وضع آلية وهي أن يعترف صاحب العمل بأنه لا يستطيع دفع الحد الأدنى، رغم أن وزير القوى العاملة قال إنه لا استثناءات ومن لا يستطيع دفع الحد الأدنى يتم مساعدته من صندوق الطوارئ بقيمة زيادة الحد الأدنى لمدة 6 أشهر شريطة أن يتم تطبيقه بعدها، مشيرا إلى أن الشركة التي لا تحقق أرباحا ولا تستطيع أن تدفع الحد الأدنى لن نتركها تغلق أبوابها لأن استمرار العمل أهم من الزيادة لكن المشكلة مع من يكون قادرا على الدفع ولا يدفع.

ونوه البدوي إلى أن رئيس الجمهورية، لا يحدد للقطاع الخاص الحد الأدنى للاجر ولكن هو يحدد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لكن القطاع الخاص يتم تحديد أجوره من المجلس القومي للأجور، ولكي يأخذ قوة بعد التوافق عليه ينشر في الجريدة الرسمية ليمنحه القوة.

وفيما يتعلق بإلزامة قرار المجلس القومي للجور، قال: نحن كاتحاد عمال نقوم بإبلاغ المجلس القوي للأجور عن أي مؤسسة قادرة على دفع الحد الأدنى وتمتنع عن ذلك ليقوم المجلس بإجراءاته، لكن المهم أن يقوم العمال بإبلاغنا لأنه أحيانا يتعرضون لبعض التهديدات، لذلك نحاول خلال الفترة القادمة أن يكون لدينا قانون عمل ملزم للجميع".