إثيوبيا وأرض الصومال.. 3 منافع متبادلة تطمح إليها الدولتان بعد اتفاقية التفاهم

وقع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، مذكرة تفاهم مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في بداية يناير الجاري، تحصل إثيوبيا بموجبه على حق الانتفاع بشريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر، لمدة 50 عامًا لتتمركز به القوات البحرية الإثيوبية.

اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال

وفي المقابل اعترافها الرسمي باستقلال أرض الصومال كدولة مستقلة، ليصبح أول اعتراف دولي بأرض الصومال، فضلاً عن منح الأخيرة 20% من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية، ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه إثيوبيا بشدة للحصول على منفذ بحري بعد أن فقدت سيطرتها على ميناء عصب الإريتري منذ استقلال الأخيرة عام 1993، ما جعل من إثيوبيا دولة حبيسة.

تعتبر الصومال، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا متفردًا، واحدة من الدول الأفريقية التي تعاني من الصراعات المعقدة والمتشابكة، ومؤخرا أبرمت أرض الصومال، الغير معترف بها دوليا، اتفاقا مع إثيوبيا للمحاولة تحقيق مصالح متعددة لها ولإثيوبيا.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية عن أهدف كل من إثيوبيا وأرض الصومال من اتفاقهما، حي تهدف إثيوبيا من تحقيق ثلاثة أهداف هي:

مصالح سياسية، تتمثل في تعزيز شعبية آبي أحمد،؛ حيث يُظهر قدرة حكومته على تحقيق أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنت عنها منذ سنوات، وهو الحصول على منفذ بحري دائم، والانضمام إلى مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس عام 2020، ويضم مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، والسعودية والأردن واليمن من الجانب الآسيوي.

مصالح أمنية، لتعزيز الأمن القومي الإثيوبي؛ حيث يُوفر لها منفذًا بحريًا دائمًا يمكنها استخدامه في عملياتها العسكرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة إنشاء القوات البحرية الإثيوبية.

– مصالح اقتصادية، تتمثل في تقليل الاعتماد على ميناء جيبوتي، حيث يمر أكثر من 95٪ من وارداتها وصادراتها عبر ممر أديس أبابا – جيبوتي، مقابل 1.5 مليار دولار سنويًا تدفعه إثيوبيا لجيبوتي.

أما أهداف أرض الصومال من الاتفاقية، فهي:

 امتيازات سياسية، فالاتفاق خطوة أولى مهمة في مسار حصول أرض الصومال على الاعتراف الدولي به.

امتيازات اقتصادية: يضمن الاتفاق للإقليم استثمارات إثيوبية سواء في البنية التحتية أو الموانئ، أو حصوله على نسبة من الخطوط الجوية الإثيوبية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للإقليم.

امتيازات أمنية: يوفر الاتفاق حماية للإقليم من التهديدات الأمنية خاصة من جمهورية الصومال.

موقف مصر من الاتفاقية

أشارت الدراسة إلى موقف مصر والتي أعلنت رفضها لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية، على ضرورة احترام وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض أي إجراءات تنتهك هذه السيادة، كما شدد البيان على حق الصومال وشعبها وحدهم في الانتفاع بمواردهم الوطنية، وحذر البيان من مخاطر تصاعد التصريحات والإجراءات من قبل بعض الدول في المنطقة وخارجها، التي تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي وتزيد من التوترات بين دولها.

وشدّدت القاهرة على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وجاء البيان بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وينطلق البيان من مبدأ أن مصر تعتبر أرض الصومال جزءًا من جمهورية الصومال، وترى أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تقسيم الصومال، وهو أمر ربما ينتج عنه مزيد من التوتر في منطقة القرن الأفريقي.

ويرى خبراء أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال قد يؤدي إلى آثار محتملة من شأنها تأثر الدور القيادي لمصر سلبًا في البحر الأحمر، كما يخشى البعض من أن يؤثر الميناء الجديد تحت الإدارة الإثيوبية على قناة السويس والاستثمارات المصرية فيها، حيث يمكن لإثيوبيا أن تستفيد من حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وتقتطع حصة من الأرباح.