وكيل الناب العام سابقا: "الحبس الاحتياطي" تحول إلى عقوبة.. والقانون به عوار | فيديو

هاجم المحامي محمد شعبان، وكيل النائب العام سابقا، قانون"الحبس الاحتياطي" مؤكدا أن به قصور، مطالبا بوجود تنظيم قانوني له.

قانون الحبس الاحتياطي

وقال شعبان، والذي حل ضيفا على طاولة برنامج "أهل مصر" على فضائية أزهري: "لا يختلف اثنان على أن التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي في صورته الحالية لا يخلو من القصور أو العوار بدليل ما نشهده من إسراف في صدور أوامر الحبس الاحتياطي على حساب التدابير".

وأشار وكيل النائب العام سابقا، إلى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، مؤكدا أنه  في المقام الأول في فرنسا الأصل هو التدبير وليس الحبس، فالعبرة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو تدبير احترازي قُصد به مجرد الحفاظ على حسن سير التحقيق.

وتابع: حاليا الحبس الاحتياطي في مصر تحول إلى عقوبة فمن الممكن أن يقضي شخصا فترة الحبس الاحتياطي أكثر من سنة 

مطالبا في نفس الوقت بوجود نصوص تنظيمية لتنظم الحبس الاحتياطي والتعويض عنه.

وتابع: في أوامر المنع من السفر التي تصدر من النائب العام بصفته سلطة تحقيق من النيابة العامة، أو من قضاة التحقيق، فقد عُرض الأمر على المحكمة الدستورية في 2018 وأقرت بأن هذا يعتبر عملا من أعمال التحقيق وليس عملا إداريا، ولكن للأسف نظرا لأنه لا يوجد نص فيعتبر هذا اجتهادا قضائيا 

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية بالذات، نظرا لأن له اعتبارات سياسية تحكم نصوصه، فبالتالي نشعر بأن التدخل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية يخضع لمبدأ الموائمة السياسية.