ماذا ستفعل الحكومة المصرية بأموال “رأس الحكمة”؟.. خبير يحدد

طالب مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، بالاستغلال الأمثل لأموال صفقة رأس الحكمة، من خلال رؤية محددة تتضمن وجود قنوات رئيسة عاجلة لإنقاذ الوضع الراهن لتحقيق تنمية مستدامة ومستمرة.

أموال صفقة رأس الحكمة

وحذر الشافعي، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، من توجيه تلك الأموال إلى السلع الاستهلاكية فقط، حتى لا تنفد وتعود الأزمة كما كانت، بل يجب أن يتم تقسيم القطاعات لتشمل توجيه جزء إلى البضائع المُكدسة، لتهدئة الأسعار بالأسواق، وجزء آخر لسداد الديون العاجلة التي لا يمكن تأخيرها، حتى لا تقع الدولة في دائرة التخلف عن سداد الديون.

أوضح الدكتور خالد الشافعي، أنه يجب توجيه الجزء الأكبر من الصفقة للصناعة وشراء المعدات والآلات التي تضمن تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، ومن ثم زيادة تدفق العملة الصعبة مع خفض الاستيراد، وهو حل مهم لاستدامة الأموال المتدفقة من الخارج خلال الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه ينبغي أن تحدد الحكومة قائمة بالسلع المسموح باستيرادها والأخرى التي لها بدائل حتى يتم توطين الصناعة والتركيز عليها، لتحقيق طفرة بالاقتصاد، وهي الخطوة التي ينبغي على الدولة أن تعي لها مع دخول أموال صفقة رأس الحكمة، حتى لا تقع في الأزمة مرة أخرى.

وفي وقت سابق أعلن المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أمس الجمعة 1 مارس 2024، أن الحكومة تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ومن ثم يصل إجمالي الدفعة الأولى من أموال مشروع رأس الحكمة إلى 10 مليارات دولار، بخلاف قيمة الوديعة لدى البنك المركزي المصري والمُقدرة بنحو 5 مليارات دولار.