بعد تحذير صندوق النقد.. خبراء يقدمون روشتة تغلب مصر على أزمة التضخم

عقب توصل مصر إلى اتفاق بشأن رفع قيمة تمويل صندوق النقد الدولي للبلاد إلى 8 مليارات دولار، فاجأت رئيسة بعثة الصندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا، الأسواق بتصريحها بأن ارتفاع التضخم في القاهرة سيستمر على المدى القريب، وأن يبلغ متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة 25.5%

التضخم في مصر

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أمس الاثنين 8 إبريل 2024، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي لكنه ظل مرتفعًا على أساس شهري. ووصل في إجمالي مصر سنويًا إلى نحو 33.1% مقابل 36% لشهـر فبراير 2024.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن مواجهة التضخم في مصر وتراجعه لمعدلات يشعر بها المواطن وليست كالنسب الحالية، تتطلب وفرة دائمة من الدولارات في البنوك بحيث لا تتكرر أزمة تكدس البضائع في الموانئ، ومن ثم يزداد المعروض من السلع ومستلزمات الإنتاج في الأسواق.

وقال الإدريسي، في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" إن استمرار الدولار بشكل مستمر في المصارف والقنوات الرسمية سيكون مؤشرًا مستقبليًا على ارتفاع الجنيه المصري، ما يحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع.

السياسة النقدية

وأضاف الإدريسي أنه لا يمكن إلقاء التخلص من أزمة التضخم على عاتق السياسة النقدية ممثلة في البنك المركزي فقط، لأنه لا يملك سوى رفع أسعار الفائدة، وجرى رفعها نحو 19% خلال عامين، ما يُضيق الأفق بهذه الأداة مستقبلًا.

وأشار إلى أنه ينبغي على السلطات أن تركز بصورة أكبر على السياسة المالية لمواجهة غول التضخم في البلاد، وذلك بمحفزات أكبر من جانب وزارة المالية أو أن ينصب التركيز الحكومي على زيادة الإنتاج وهذا يتطلب جذب استثمارات بشكل مستمر عبر تسهيلات دائمة للاستثمار.

أزمة الدين

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن الأداة الوحيدة ذات المفعول السريع لتحجيم التضخم هي رفع سعر الفائدة، لأن الآليات الأخرى المرتبطة بالسياسة المالية لا تظهر نتائجها خلال الأجل القصير لكنها هي الحل الأنسب والذي يتسم بالاستمرارية وهي الأهم.

وأضاف في تصريحات لـ"شبكة رؤية الإخبارية" أنه يفضل عدم رفع أسعار الفائدة مجددًا، لأن رفعها لاستهداف التضخم ينشأ عنه تفاقم الدين العام وزيادة عجز موازنة الدولة، ما يعني أن كل إيراد تحققه الدولة من رفع الأسعار تتحمله هي في النهاية.

وأسار إلى أنه أدراك الحكومة أهمية السياسة المالية وضرورة توفير المحفزات للشركات، لذلك أقرت مبادرة تمويلية أول أبريل الجاري، لتحفيز النشاط الزراعي والصناعي عبر برنامج قروض ميسرة بقيمة 150 مليار جنيه، لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة، والقدرة التنافسية للصادرات.

وما يؤكد أن سعر الفائدة ليس حلاً لمواجهة التضخم، ما تشهده الحالة التركية إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في أنقرة للشهر الخامس على التوالي ليسجل نحو 68.5% خلال مارس الماضي رغم رفع أسعار الفائدة إلى 50%.

أسعار الفائدة

يرى عمارة أنه لا يمكن أن تسلك القاهرة طريق أنقرة في رفع أسعار الفائدة، كون الثانية من الاقتصادات المنتجة والصناعية فضلاً عن تبعيتها لأوروبا، بخلاف مصر التي تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، ومن ثم لا يمكن أن تتحمل تبعات الارتفاع في معدلات الفائدة أو التضخم.

وتوقع أن يظل التضخم في مصر معضلة على الأقل خلال العام الجاري، موضحًا أن نسب الهبوط لن تكون كبيرة حال وقوعها، كما ظهر في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتيجة القرارات التي اتخذتها الدولة في سبيلها لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لم تظهر تأثيرات رفع أسعار المحروقات في تقرير التضخم الحالي.

يشار إلى أنه رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال مارس الماضي، بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.