الهجرة الأفريقية غير الشرعية.. لماذا يتجه اللاجئون شمالا؟

تُعد الهجرة الأفريقية غير الشرعية ظاهرة معقدة تتطلب حلولاً شاملة تُعالج الأسباب الجذرية وتُعزز التعاون الدولي. وتُعد الشراكة التنموية بين الدول المتقدمة والدول النامية، ومنها أفريقيا، ضرورية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام.

وأعد مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، دراسة عن الهجرة غير الشرعية في إفريقيا، تحت عنوان “الهجرة الأفريقية غير الشرعية.. قراءة في الدوافع والآثار وسيناريوهات المواجهة“.

الهجرة غير الشرعية في أفريقيا

تتناول الدراسة ظاهرة الهجرة الأفريقية غير الشرعية، وتبحث في دوافعها وآثارها، وتقترح سيناريوهات لمواجهتها، وتُقدم لمحة شاملة مُحللةً دوافعها وآثارها، والسيناريوهات المُحتملة لمواجهتها.

وترتكز الدراسة على التعريف المعتمد من المنظمة الدولية للهجرة الهجرة غير الشرعية، والتى اعتبرتها أنها حركة تتم خارج القواعد التنظيمية للبلد المرسل والعبور والمستقبل، وتشمل أشكالًا مختلفة من تحركات المهاجرين «باحثين عن العمل أو هروبًا من الصراعات».

وازدادت أعداد المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتأتي إيطاليا في مقدمة الدول الأوروبية المستقبلة لهم، تكون أسبابها اقتصادية وسياسية وأمنية.

كذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وجهة مهمة للهجرة الأفريقية، خاصة في العقود الأخيرة، بحثا عن الفرص الاقتصادية المتاحة فيها، وسياسات الهجرة المُتسامحة نسبيًا.

كشفت الدراسة التي أعدها "مركز فاروس" عن عدة أسباب للهجرة الأفريقية غير الشرعية، يمكن ايجازها فيما يلي

الفرص الاقتصادية المحدودة: تعاني أفريقيا من أدنى متوسط ​​لدخل الفرد في العالم، مما يدفع الشباب إلى البحث عن فرص أفضل في الدول المتقدمة.

التغيرات المناخية: تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية في أفريقيا، مما يُساهم في ازدياد الهجرة.

الصراعات السياسية والنظم القمعية: تُؤدي الصراعات والحكم الاستبدادي إلى نزوح جماعات كبيرة من الأفارقة.

الأضرار الناجمة عن الهجرة الأفريقية غير الشرعية وكيفية الحد منها

يتعرض المهاجرون غير الشرعيين للاستغلال  والاتجار بالبشر، كما انهم يقعون عرضة لمخاطر الهجرة، حيث يُواجه المهاجرون الأفارقة مخاطر كبيرة أثناء رحلتهم، مثل الموت في البحر أو الصحراء.

كذلك هناك أضرار على الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة غير الشرعية، تُؤثر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فتُواجه الدول المستقبلة للمهاجرين ضغوطًا على اقتصادها وبنيتها التحتية، فضلاً عن تحديات ديموغرافية واجتماعية، كما تفقد الدول المصدرة للمهاجرين مهاراتهم ورأس مالهم البشري، مما يُعيق تنميتها.

ويتعرض العديد من المهاجرين الأفارقة للاستغلال والإتجار بالبشر خلال رحلتهم أو في بلد المقصد.

وتنصح الدراسة بالتركيز على التنمية في أفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول المتقدمة ودول المصدرة للهجرة التعاون لمعالجة أسباب الهجرة، ومراجعة سياسات الهجرة الخاصة بها لجعلها أكثر عدلاً وإنسانية.

توصيات الدراسة

 وخلصت الدراسة إلي أنه يمكن القول بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة وخطيرة بكل أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية؛ وبالتالي لا يمكن القضاء عليها أمنيًّا فحسب، وإنما للقضاء عليها يجب البحث في الأسباب المؤدية إليها بمختلف زواياها، حيث يجب التركيز على تحقيق ذلك بالاعتماد على التنمية. وهو ما ظهر مؤخرًا في محاولات دول العالم المتقدم تقديم يد العون والمساعدة للقارة الأفريقية في ملتقيات مختلفة كان أبرزها القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت في يناير 2024، والتي أفرزت خطة “ماتي” التي خصصت 5.5 مليار يورو للتنمية المشتركة في أفريقيا غرضها في الأساس مواجهة أخطار الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا ومنها لباقي دول أوروبا.

كما أشارت القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في مارس من العام ذاته إلى تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية تنموية لمصر تقدر بـ 7.4 مليار يورو تشمل منحًا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة غير الشرعية.