هل ترتفع فاتورة مصر الاستيرادية بعد تحديد مساحات زراعة الأرز؟

لم يعد زراعة الأرز مجرد قرار شخصي يتخذه الفلاح أو المزارع من تلقاء نفسه، حيث حددت وزارة الموراد المائية والري المصرية، مساحات زراعة الأرز في البلاد للموسم الزراعة 2024 والذي من المقرر أن يبدأ منتصف مايو الحالي، وفقًا لجريدة الوقائع الرسمية.

ووفقًا لقرار وزارة الري المصرية، والمنشور في الجردية الرسمية، فإن المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بها هي كل من (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد).

عقوبة زراعة الأرز بالمخالفة

وحدد قانون الري والموارد المائية المصري، عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وطبقًا للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف غرامة منصوص عليها فى المادة 104 من القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة.

هل ترتفع فاتورة الاستيراد المصرية؟

وفي هذا الموضوع، يرى الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة المصرية، في تصريحات لـ "شبكة رؤية الإخبارية"، إن مساحات الزراعة المحددة للموسم الجديد تبلغ حوالي 740 ألف فدان لزراعة الأرز، و350 ألف فدان لزراعة الأرز بالأصناف الحديثة ومياه الصرف الزراعي.

وأوضح رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة المصرية، أن إجمالي المساحة التي سيتم زراعتها الموسم الجديد ستصل لنحو مليون و70 ألف فدان على مستوى مصر.

ولفت إلى أن التزام المزارعين في مصر بهذه المساحات المحددة وعدم التجاوز سيحقق الاكتفاء الذاتي محليًا ولن يرفع فاتورة الاستيراد رغم تقليل المساحات المنزرعة التي تتبعه وزارة الري منذ سنوات، لافتًا إلى أن الأرز من المحاصيل ذات الشراهة العالية للمياه، وليست موفرة للمياه.

استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز

وتابع: للأسف كل عام بيكون في مزارعين مخالفين للقرار ولا يلتزمون بما تحدده وزارة الري، مما يرفع إنتاج البلاد من الأرز، موضحًا أن المخطط المستهدف هو الاكتفاء الذاتي حاليًا، وتقليل فاتورة الاستيراد، لأن البلاد تصدر حاليًا المحاصيل ذات الاستهلاك القليل للمياه وتستورد المحاصيل الأكثر شراهة للمياه.

وقال علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إن الأصناف الجديدة التي تم استنباطها لها مميزات عديدة أبرزها زيادة إنتاجية الفدان من الأرز، وترشيد استهلاك الماء لأنها غير شرهة للمياه مقارنة بالأصناف الأخرى، لافتًا إلى نضوجها بشكل سريع.