117 مشروعا لدعم تمكين المرأة اقتصاديا | إنفوجراف
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى إن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريكا للتنمية ويستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.
تمكين المرأة اقتصاديا
وأعدت مؤسسة "ماعت جروب" إنفوجراف، أشارت فيه إلى بعض ما ورد ببيان وزارة التعاون الدولي، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا والذي يأتي من بين الأهداف الرئيسية في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات.
وكانت المشاط قد شاركت في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يأتي في إطار الشراكة بين وزارات التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة الإميركية للتنمية الدولية USAID.
ويجري تنفيذه من قبل شركة Pathfinder، مع عدد من الجهات الأخرى، ويستهدف تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.
وتضُم اللجنة الاستشارية للبرنامج، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وكي لام، نائب مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد أبو نار، مدير مكتب شركة Pathfinder في مصر، ودينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن البرنامج الذي تم إطلاقه خلال يونيو 2022، يستهدف تنفيذ العديد من التدخلات لتحسين المساواة بين الجنسين، وتطوير مستوى المهارات الفنية للسيدات لزيادة فرص حصولهن على وظائف لائقة، وبناء روابط للتوظيف وخلق فرص عمل للنساء في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بمهارات الإدارة المالية الشخصية والمنتجات المالية التي تدعم الشمول المالي للمرأة.
وذكرت «المشاط»، أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، يتكامل مع المشروعات التي يجري تنفيذها بالفعل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
