ما مصير سعر الدولار في مصر بعد تدفق 14 مليار دولار؟.. خبراء يجيبون
بعد أن اقترب هبوطا من سعر 46 جنيها، توقع محللون، هبوط سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد تلقي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات في وقت سابق من العام الجاري، فضلاً عن تسوية مرتقبة لوديعة إماراتية، مشيرين إلى أن سعر العملة الخضراء ربما يدور في نطاق 43 جنيهًا.
مصير سعر الدولار
وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء 15 مايو 2024، عن تسلم بلاده من الجانب الإماراتي نحو 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وأضاف رئيس الوزراء المصري: “بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات”.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن سعر الدولار في مصر لن يهبط بشكل كبير بعد تلقي البلاد دفعة جديدة من صفقة رأس الحكمة، خاصة أن البلاد ملتزمة بسداد أقساط ديون والتزامات مختلفة، موضحًا أن الميزة المهمة من تدفق الـ14 مليار دولار هي أنها ستدفع الدولار في مصر إلى الاستقرار وهو أمر مهم اقتصاديًا واستثماريًا.
سعر الدولار في مصر
أضاف عمارة، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن مشكلة سعر الصرف في مصر هي تعرضه للمضاربات والسوق السوداء، لكن السلطات نجحت في التغلب على ذلك بعد أن أصبح سعر العملة واحدا في البلاد، فضلاً عن تحول المتعاملين للجهاز المصرفي لتغيير أسعار الصرف.
وأشار إلى أن سعر الدولار من الممكن أن يهبط إلى مستويات 45 دولارًا وهو ما تتوقعه العديد من المؤسسات العالمية حتى النصف الأول من العام المقبل، لكن ذلك بشرط عدم وجود أحداث جوهرية تؤثر على العملة الأجنبية أو الاقتصاد بشكل عام.
الدفعة الثانية من رأس الحكمة
في نفس السياق، توقع مسؤول بإحدى شركات الصرافة الحكومية في مصر، مشترطًا عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” هبوط سعر الدولار في مصر إلى مستويات 43 جنيهًا، بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.
وأضاف أن استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى مصر يعزز من ذلك الهبوط، خاصة أن البلاد ستتلقى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل عقب المراجعة التي سيجريها الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن السيولة المتدفقة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مع بعض الصفقات الأخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
