طهران أم الكويت.. من يملك حق التنقيب في حقل الدرة؟
تسعى إيران لحل قضية حقل الدرة عبر تشغيل جماعي، لذلك تسعى لاستئناف محادثاتها الفنية مع الكويت، ودخلت قضية حقل “الدرة/آرش” الغازي المُتنازع عليه بين إيران والكويت، ضمن القضايا الخلافية التي تهدد مستقبل العلاقات بين إيران وواحدة من دول جوارها.
حوار حول حقل الدرة
وحسب قلق طهران من توتر علاقاتها مع الدول العربية، فقد دعت الكويت على لسان المتحدث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني، الاثنين الماضي 13 مايو إلى الحوار بشأن ذلك الحقل، بعيدًا عن إثارة وسائل الإعلام، وفق تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.
تحذير من تشغيل أحادي
حسب تقرير شبكة “شانا” الإيرانية للطاقة، أمس الثلاثاء 14 مايو 2024، قال كنعاني إن “الحدود البحرية لم يتم تحديدها بين إيران والكويت، ومن ثم لا يمكن الحديث عن ملكية حقل الدرة”.
وتأتي تلك التصريحات بعد تحركات من جانب الكويت والسعودية لتطوير ذلك الحقل للبدء في استخراج غازه، بعدما أعلنتا أنه ملكية حصرية على الكويت والسعودية، وأن إيران خارج تقسيمه.
وعلى منصة إكس، الاثنين 6 مايو، كتب مساعد الرئيس الإيراني، للشئون القانونية، محمد دهقان إن “إيران لن تتراجع عن حقها في حقل الدرة/آرش تحت أي ظرف من الظروف”.
كذلك، وحسب تقرير وكالة “إيلنا” الإيرانية، الاثنين 13 مايو، قال رئيس المعهد الإيراني لدراسات الطاقة الدولية، التابع لوزارة النفط الإيرانية، صادق جوكار إن “السعودية والكويت لا يمكنهما تطوير الحقل من جانب واحد، لأن هناك اتفاقيات مسبقة لترسيم الحدود، ولا يمكن القيام بتطوير ذلك الحقل بدون ترسيم للحدود المشتركة، وفي حالة القيام بذلك، فهذا يستدعي تدخل جهاز الخارجية والإجراءات القانونية”.
قبل القمة العربية
تقلق طهران من توتر علاقاتها مع الدول العربية على خلفية خلافها مع الكويت، فقد قال كنعاني: “نحث الكويت على الحوار بدلًا من اتخاذ مواقف غير بناءة”، داعيًا أن “إيران تأكيدًا على حسن نيتها مع دول الجوار، فإنها تدعو الحكومة الكويتية للعودة إلى طاولة المفاوضات الفنية ومفاوضات الخبراء من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر يؤمن مصالح الجانبين”.
وفي إطار دعم استمرار العلاقات الإيرانية-العربية، قال كنعاني: “تحتاج الحوارات مع دول الجوار ومنطقة الخليج العربي إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين مستوى التعاون المتعدد الأطراف، الذي له أبعاد تجارية واقتصادية مختلفة ونهج لخلق الأمن في إطار توفير الأمن المشترك لدول المنطقة”، مضيفًا: “نحن الآن في مرحلة إنشاء آليات جماعية مع دول أخرى في المنطقة، إن خلق بيئة آمنة لدول المنطقة هو قضية مهمة وذات أولوية بالنسبة لإيران”.
وتأتي التصريحات الإيرانية قبيل القمة العربية التي تستضيفها البحرين غدًا الخميس 16 مايو، حيث تقلق طهران من ضم ملف حقل الدرة/آرش إلى جانب ملفات شائكة، منها احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
تشغيل مشترك
تسعى إيران لحقل قضية هذا الحقل عبر تشغيل جماعي، لذلك تسعى لاستئناف مُحادثاتها الفنية مع الكويت، فقد قال متحدث الخارجية الإيرانية: “أجرى الجانبان 9 جولات من المفاوضات القانونية مع بعضهما البعض في هذا المجال، ولا تزال المتابعات لتحديد الحدود الحدودية مستمرة، والحل الوحيد لهذه المشكلة هو الحوار الفني والقانوني بين الوفدين الإيراني والكويتي دون اللجوء إلى السجالات الإعلامية”.
كما صرح رئيس معهد دراسات الطاقة: “من المحتمل أن نتوصل إلى اتفاق لتطوير الحقل بشكل مشترك”.
وتسعى طهران لترسيم الجرف القاري خارج “قانون البحار” لتضمن اشتراكها بجزء في هذا الحقل، بترسيم الحدود من جزيرة خارج الإيرانية إلى البر الكويتي، في حين تطالب الكويت بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خارج، وتتمسك بتطبيق قانون البحار.
ويبدو أن طهران تتهرب من قانون البحار الدولي، وتسعى إلى التشغيل المشترك للحقل قبل ترسيم الحدود، والاتفاق على تقسيم التكاليف والإيرادات دون المساس بالسيادة الإقليمية، على غرار اتفاق أكتوبر 2022، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن حقل قانا في البحر المتوسط.
