هل يتجه «المركزي المصري» لتثبيت أسعار الفائدة؟.. خبراء يجيبون

نهاية الأسبوع الجاري تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

المركزي وأسعار الفائدة

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 27.25%-28.25% في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في مارس الماضي.

واتفقت أغلب بنوك ومؤسسات الاستثمار أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة عند النطاق الحالي، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم في أبريل الماضي،

و توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، الدكتور محمد راشد، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع الخميس المقبل 23 مايو 2024، محذرًا من أن رفع الفائدة سيزيد من التكلفة على موازنة الدولة.

المركزي لن يخفض الفائدة

وقال أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” إنه رغم تراجع معدلات التضخم في إبريل الماضي لـ31.8% من 33.1% في مارس، فإنه لا يرى فرصًا لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

كما توقع اتخاذ معدل التضخم اتجاه هبوطي في الفترة المقبلة، حيث يدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة هذا الاتجاه، بجانب السياسة النقدية المتشددة.

ويرى الخبير المصرفي، محمد سمير، أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة بشكل كبير خلال اجتماع الخميس المقبل.

ولا يتوقع الخبير اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة، بسبب انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة، في حين يرى أن البنك سيتجه لاتخاذ تدابير أخرى لمنع التضخم من الارتفاع مثل زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% في الوقت الحالي إلى 22%، وذلك لامتصاص الأرباح الكبيرة التي سجلتها البنوك في الربع الأول من العام الجاري.

تراجع التضخم 

بالرغم من ذلك، نوه الخبير المصرفي إلى أننا لا نزال بحاجة إلى معدلات الفائدة المرتفعة والتشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري لامتصاص السيولة المرتفعة.

كذلك يتوقع الخبير المصرفي مواصلة معدلات التضخم في الاتجاه الهبوطي، بشرط استمرار توفر الدولار بصورة طبيعية في القنوات الرسمية، مع استمرار تدفق البضائع المتراكمة في الموانئ إلى الأسواق.