قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من
قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إنه يجب أن تكون مدة الحبس الاحتياطي لها سقف زمني احتراما للدستور