قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة
