تأجيل قضية شطب محامي عبد الله رشدي لـ 9 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل قضية شطب محامي الداعية عبد الله رشدي إلى جلسة 9 أبريل لحضور نقابة المحامين ولإعلان المطلوب شطبه.
تأجيل قضية شطب محامي الداعية عبد الله رشدي
وكان هاني سامح المحامي، طالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي أحمد مهران، وتحمل القضية رقم 35768 لسنة 77 قضائية.
وجاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
الجرائم التي ارتكبها محامي عبد الله رشدي أحمد مهران
وجاء في صحيفة الدعوى، أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات، لإجبار ضحايا موكله على التنازل، مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية و تقنية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف.
موضوعات متعلقة
