الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

القوائم المالية الدورية

وبموجب المادة الأولى من هذا القرار، فإنه يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه ينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما نحو اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.