البرلمان يطالب بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بشأن استراتيجية الحكومة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

وكشف عضو مجلس النواب أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة، مضيفا: يوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط، التي تهدد أرواح السكان، والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة.

وأضاف مهني أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يومًا عن يوم في ظل غياب الرقابة وعوامل المناخ تجاه هذه العقارات المتهالكة، كما أن المحافظة تواجه هذا الخطر الداهم في نحو 10 مناطق بالأحياء القديمة والتي تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحري، المنشية، طابية صالح، القباري، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير، وغيرها.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط، والتي صدر لها قرارات إزالة، وتنفيذ هذه القرارات فورًا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين.