738 مليار جنيه زيادة في حجم السيولة المحلية بـ القطاع المصرفي بنهاية مايو

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بنحو 738 مليار جني لترتفع  إلى 8.140 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي

وكشف البنك المركزي فى تقرير حديث عن  ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.975 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 959.948 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 831.2  مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وذكر التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1،015 تريليون جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما سجلت أشباه النقود 6.165 تريليون جنيه.

وصعد إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.513 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك المركزي، إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 397.8 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 309.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.116 تريليون جنيه.

وبلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 23.518 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 263.476 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 110.987 مليار جنيه.

وسجل حجم ودائع قطاع الأعمال العام لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 74.209 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 247.427 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو بقيمة 794.388مليار جنيه.