الحكومة الليبية المكلفة تطالب بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية بسبب هدر حكومة الدبيبة

طالبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بتعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، قد تشمل إيقاف إنتاج وتصدير النفط وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي.

توزيع إيرادات النفط

وفي بيان لها هددت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، باتخاذ إجراءات تصعيدية بشأن أزمة توزيع الإيرادات النفطية، في حال لم يتم تعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك عقب لقاء رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الإثنين الماضي.

كما أشارت إلى أن اللقاء جاء بهدف الاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز وهي المؤتمن على إيراداته التي لا يمكن تركها رهينة للتبديد والإهدار والنهب والفساد من طرف الحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، إيقاف فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من المجلس في مارس من العام الماضي، وإحالته إلى التحقيق.

وخلال جلسته التي عقدت مايو الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على حجب الثقة عن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير أعمال الحكومة، حسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.