مجلس النواب يعقد أول جلساته العامة بعد عيد الأضحى يوم الأحد 9 يوليو
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولي جلساته عقب إجازة عيد الأضحي وذكري ثورة 30 يونيو، الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 9 يوليو.
وفي آخر جلسة له، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى "لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة".
كما أحال المجلس 23 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله في بعض المناطق بخليج السويس، وهي:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع).
خلال المناقشات، أشاد النواب بالاكتشافات البترولية والاتفاقيات الموقعة بشأن التنقيب عن البترول فى مختلف المناطق، وأكدوا دعمهم الكامل للسياسات البترولية التى تضع مصر فى مكانة تنافسية فى مجال الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية المستدامة.
وافق المجلس "نهائياً" على 4 قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (170) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
تأتي الاتفاقية استكمالاً للمنظومة التشريعية حيث أن تصديق مصر عليها يعطي مزيداً من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وبث الطمأنينة لدول الجوار وكذا للمواطنين والرأى العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقاً للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن، ومن جانبهم أكد النواب على دعم أي قرار يساهم في دخول مصر النادي النووي.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (212) لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
يهدف القرار لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وأكد النواب أن القرار يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة وتقوية دورها الرائد في القارة الافريقية وتنشيط القدرة التنافسية الصناعية بالإضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي وإزالة العوائق أمام التجارة مع دول القارة وتعزيز التنمية المستدامة.
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (213) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الافريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي، ومن جانبهم أكد النواب أن الاتفاقية تأتى تأكيداً لمكانة مصر في القارة الافريقية ودعم وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيا الفضاء.
4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة.
