النواب تطالب بزيادة موارد المحافظات من عوائد تقنين وضع اليد وتصالحات البناء

حددت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024، فيما يخص موازنة الإدارة المحلية، عدة توصيات.

زيادة موارد المحافظات

وأوصت اللجنة بزيادة موارد المحافظات من خلال عوائد ومتحصلات استرداد حق الشعب من خلال تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة - التصالح في بعض مخالفات البناء - الإعلانات - تنظيم انتظار المركبات في الشوارع - تراخيص المحال العامة.

كما أوصت تعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة لصالح حسن سير العمل بالمحافظات، كما توصي اللجنة بضرورة حذف أي حظر وارد على إجراء المناقلات بين فروع وبنود الباب الواحد في موازنة الوحدات المحلية وأن تتضمن التأشيرات إمكانية إجراء هذه المناقلات لتغطية العجز في البنود الأخرى.

وأوصت بإدراج مخصص للطوارئ ببنود الموازنة العامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تغطية احتمالات سداد تعويضات نتيجة للفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديًا والتي تكون المحافظات طرفًا فيها.

وشملت توصيات اللجنة تحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة.

وتابعت اللجنة توصياتها بضرورة تفعيل دور قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لتقيم أداء العاملين بالمحليات ومحاربة الفساد من خلال فحص ومراجعة المحاور التالية التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التفتيش المالي والإداري ورصد متابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات واستمرارية المشروعات.