الحوافز لجميع المشروعات.. أبرز تعديلات اقتصادية النواب على قانون الاستثمار
يستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية، وموافقتها نهائيا على مشروع القانون.
وكشف تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية تقريرها عن مشروع القانون، أن اللجنة أضافت بعض التعديلات على المقترح المقدم، وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
مادة (9):-
- أضافت اللجنة عبارة أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له إلى هذه المادة؛ وذلك ليكون التمتع بالحوافز العامة الواردة في قانون الاستثمار متاحًا أمام جميع المشروعات الاستثمارية أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له.
مادة (11) فقرة أولى - بند (1):
- نقلت اللجنة هذه المادة من المادة الثانية من مشروع القانون إلى المادة الأولى منه؛ وذلك لأن التعديل المتضمن في المادة (11) فقرة أولى - بند (1) هو تعديل بالاستبدال وليس تعديلًا بالإضافة، ولهذا تم نقلها للمادة الأولى.
- واستبدلت اللجنة عبارة بالخطة العامة للتنمية" بعبارة "خطة التنمية" الواردة في هذا البند، وذلك لأن التسمية الدقيقة الواردة في الدستور هي الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
مادة (13):
- استبدلت اللجنة عبارة المادتين (11) و(11) مكررًا) بعبارة "المادة (11) الواردة في صدر هذه المادة؛ وذلك حتى تستفيد المشروعات المنصوص عليها في المادة (11 مكررًا) من الحوافز الإضافية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
