موسكو تمنح الأمم المتحدة مهلة 3 أشهر لإنقاذ اتفاق الحبوب

منحت موسكو الأمم المتحدة مهلة لا تزيد عن 3 أشهر، من أجل إنقاذ اتفاق الحبوب.

وحددت وزارة الخارجية الروسية 90 يومًا كمُهلة أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل تطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية، وفقًا للمذكرة الموقعة بين موسكو والأمم المتحدة في إطار "صفقة الحبوب".

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن البند السادس من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة ضمن اتفاق إسطنبول حول تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون 3 أشهر، في حال توقفه عن تطبيق المذكرة، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وأكدت أنه بالتالي لا يزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لإتمام العمل على تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج البنى التابعة للمصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.

وشددت الخارجية الروسية على أنه لا يوجد أي بديل لإعادة دمج "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" بشكل مباشر، وأن الصيغ الأخرى لإقامة قنوات لدفع ثمن الصادرات الزراعية الروسية غير واقعية.

اتهام روسيا للأمين العام للأمم المتحدة
واتهمت الخارجية الروسية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه "انتهك قواعد المراسلات الدبلوماسية" في اليوم الأخير من سريان اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، من خلال نشره لبيان، تضمن تفاصيل من رسالته الشخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت كذلك إلى أن جوتيريش تجاهل أحد الشروط المهمة لصفقة الحبوب، وهو استئناف تصدير الأمونيا الروسية عبر أنبوب "تولياتي - أوديسا"، الذي تم تفجيره على الأراضي الأوكرانية في 5 يونيو الماضي.

بنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية
وكانت روسيا أعلنت وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو الحالي، احتجاجًا على عدم تنفيذ المطالب الروسية الخاصة ببنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.
وأوضح بيسكوف أنه بمجرد تنفيذ الجانب الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.

فيما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.

وبدورها، حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.

وتشمل مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022، بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

ويقوم مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بتنسيق حركة السفن. وتتضمن المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.