تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

حدَّدت قاضية أمريكية موعد بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنَّفة سرية ورفضه إعادتها بعد مغادرته البيت الأبيض، في العشرين من مايو 2024، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافسًا محتدمًا وأن تثير انقسامًا حادًّا.

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة ترامب أمام هيئة محلَّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في نوفمبر 2024.

وقالت كانون إنها قرَّرت أن تبدأ المحاكمة في مايو لإعطاء الطرفين الوقت الكافي لدرس أكثر من 1,1 مليون صفحة من الأدلة والتصدي لقضية التعامل مع وثائق مصنَّفة سرية تتمحور عليها القضية.

وأوضحت القاضية التي عيَّنها ترامب في عهده واختيرت عشوائيا لتولي القضية، أن "أحدًا لا يخالف الرأي بأن وكلاء الدفاع يحتاجون إلى الوقت الكافي للمراجعة والتقييم".

ستجري المحاكمة في محكمة فدرالية في مديمة فورت بيرس، التي تقع على بعد حوالي 210 كيلومترات إلى الشمال من ميامي، في ناحية من فلوريدا حقَّق فيها ترامب فوزًا كبيرًا في انتخابات 2016 و2020.

ويتصدَّر ترامب البالغ 77 عامًا السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشُّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشَّح الحزب للرئاسة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني الجمهوري لاختيار مرشَّح الحزب من 15 يوليو وحتى 18 منه في ميلووكي، علمًا بأن غالبية المنافسات ستكون قد انتهت بحلول 20 مايو.

لن تمنع المحاكمة ترامب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتَّهم في قضية جنائية يطلب منه عمومًا أن يحضر الجلسات التي يتوقّع أن تستمر أسابيع عدة بل أشهرًا.

ودفع ترامب ببراءته الشهر الماضي من عشرات التهم برفض إعادة سجلات حكومية حساسة أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض في العام 2021.