تجاوز 30 جنيها بعدة مناطق.. شكاوى النواب تطالب الحكومة بالرقابة على أسعار السكر
وجه أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، انتقادات حادة بسبب الارتفاعات المتلاحقة بأسعار بيع السكر في السوق المحلية، داعيا الحكومة التدخل لوقف تلك الزيادات التي وصفها بـ"غير المبررة"، نظرا لأن 90٪ من الإنتاج من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط.
وأكد النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن أسعار بيع السكر في السوق الحر ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيها للكيلو إلى 26 جنيها، بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا، موضحا أن شركات إنتاج السكر رفعت سعر البيع من 17.5 ألف جنيه للطن في الأول من يونيو الماضي، ثم عاودت الرفع مرة ثانية خلال نفس الشهر ليصل إلى 19 ألف جنيه، قبل أن يتم رفعه لمرة ثالثة خلال يوليو الجاري ليصل متوسط سعر البيع 23 ألف جنيه للطن.
وتابع عضو مجلس النواب: لا يوجد أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل في سعر الطن، لا سيما وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة لتغطي 90٪ من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه اقتراب موسم المولد النبوي الشريف قد دفع كثيرا من مصانع الحلوى لتخزين كميات إضافية من السكر ما زاد الضغط على حجم المعروض بالأسواق وانعكس ذلك مباشرة على التسعير.
وأكد عضو البرلمان، أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان توافر المنتج محليا، مطالبا الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى هذه السلعة الاستراتيجية.
