مجلس الوزراء: ارتفاع عدد السكان في مصر لا يتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات "المنتدى الفكري"، حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عالمنا المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموجرافية، بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات، وشيخوخة السكان في اقتصادات اخري، بما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي، واستقرار المالية العامة، فضلًا عن استمرار تحقيق الرفاهية للبشرية.

وأوضح "الجوهري"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس محور إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، وأن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 سوف يتركز في ثماني دول فقط، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.
 

وأضاف "الجوهري"، أن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وهي زيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، ومؤكدًا أن القضية السكانية تُعدّ واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث تضاعَف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًّا من حيث عدد السكان، ومشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.