قانون جديد يسمح بإنشاء سجلات لقيد العلامات التجارية لحماية الملكية الفكرية
كشفت مواد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي، عن دور الجهاز في تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الجهاز يختص بإنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
كما أوضحت مواد القانون أن الجهاز يتولى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، كما أن للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، كما له وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويختص جهاز الملطية الفكرية بنشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
ويهدف القانون الجديد الصادر إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، بما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة.
