قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم وتقتل شابا فلسطينيا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، واستشهد فجر اليوم الجمعة، شاب فلسطيني، يدعى محمود أبو سعن (18) عاما، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال.

وتم نقل جثمان أبو سعن إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بجروحه.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز.

من جانب آخر، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقلين الإداريين في سجن عوفر، شرعوا، أمس الخميس، في خطوات احتجاجية (عصيان)، وفقًا لبرنامج تم إقراره من كافة الفصائل، تمهيدًا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه كافة المعتقلين الإداريين في السجون.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في "تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام".

وأكد أن نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون على ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ومحاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها.

جاءت هذه الخطوات في ظل التصاعد غير المسبوق في الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف للفلسطينيين، ووفقًا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر يوليو الماضي، فقد يصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداري.

يشار إلى أن المعتقلين الإداريين كانوا قد أرجأوا خطوة الإضراب عن الطعام، لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا في 17 يونيو الماضي أكدوا فيه، على استعدادهم الدائم وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة العدو لمطالبهم.

وفي تطور آخر، قالت حركة حماس، أمس الخميس، إن قرار المحكمة العليا الرافض لإخلاء مستوطنة حومش، يؤكد تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي ودوره في منظومة الاحتلال.

تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي

وأضافت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، أمس الخميس، أن رفض ما يُسمى بمحكمة العدل العليا، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لصالح مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، يؤكّد مجددًا تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية، وبتكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، لقمع الشعب الفلسطيني ونهب أراضيه وتهويدها.

وعبرت الحركة عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أنه لن يُقابل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.