إضرابات بجيش الاحتلال.. رعب إسرائيلي من هجمات خارجية عقب أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية

حالة الاضطراب التي تشهدها إسرائيل خلال الأسابيع الماضية عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة أثارت مخاوف من تعرض دولة الاحتلال لهجمات خارجية خاصة أن الجيش الإسرائيلي دخل على خط الازمة بإعلان الآلاف من ضباط الاحتياط والطيارين امتناعهم عن الخدمة العسكرية احتجاجا علي القانون الجديد.

مخاوف من شن هجمات خارجية علي إسرائيل

وفي التفاصيل تحدثت صحيفة هآرتس العبرية عن سيناريو هجوم صاروخي مشترك من داخل قطاع غزة وجنوب لبنان وإيران مستغلا الأزمة التي يعاني منها جيش الاحتلال خلال الأونة الأخيرة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في ظل الانقلاب القضائي، أصبح سيناريو هجوم صاروخي مشترك من لبنان وغزة وإيران احتمالًا واقعيا، مشيرة الي ان التهديدات الخارجية باتت قريبة خاصة وسط الأزمات التي تعاني منها إسرائيل داخليا الي جانب أن الأطراف المشتركة المنتظر شنها الهجوم تعتقد أن حكومة نتنياهو جردت إسرائيل من قوتها، ويقدرون أن إضعاف القضاء خلق فرصة لم تكن ولن تكون لعقود من الزمان.

وتابعت، في ضوء تآكل الردع، وغياب الدعم الدولي، يدرك حزب الله وحماس فرصة عمل متزامن ضد إسرائيل من جبهتين في آن واحد".

ونوهت الصحيفة العبريةـ إلى أن إطلاق 10 آلاف صاروخ من لبنان و5000 صاروخ من قطاع غزة ليست أرقامًا خيالية.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال  الأسبوع الماضي عن أضرار جسيمة نتيجة امتناع ضباط الاحتياط والطيارين عن الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار التعديلات القضائية.

كما قرر سلاح الجو الإسرائيلي تخفيض عدد ساعات الطيران في إحدى مراحل تأهيل طياري المروحيات، بسبب احتجاجهم على التعديلات القانونية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.

وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية أن حوالي 18 من أصل 40 مدربا من الطيارين رفضوا الامتثال للأوامر بسبب احتجاجهم على خطة الإصلاح القضائي التي يحاول وزير العدل ياريف ليفين تمريرها بموافقة نتنياهو.

وأكد المدربون الـ 18 توقفهم عن التطوع في خدمة الاحتياط، في وقت يتوقع دخول مدربين آخرين رفض الامتثال للخدمة العسكرية أيضا في الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل

ولفت الجيش الإسرائيلي خلال بيان نشره اليوم الى أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال  البيان إن عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

وذكر الجيش في بيانه أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عقد الليلة الماضية اجتماعا مع كبار الضباط في الأركان العامة، حيث تمت صياغة مبادئ لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلن عدد جنود الاحتياط الذين قرروا تعليق الخدمة "حتى لا يكشفوا عن المعلومات للعدو".

وأضاف أن لديه مخاوف من مسألة التجنيد المرتقب للجنود في أغسطس المقبل، وأنه يبحث احتمالات "وجود ضرر" في التجنيد مستقبلا.

وقرر آلاف الجنود والطيارين في سلاح الجو تعليق الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية، بينها بند "المعقولية"، من قبل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

من ناحيته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت على الأحداث التي تشهدها إسرائيل في الأونة الأخيرة والتي أعقبت اقرار الكنيست لتعديلات قانون السلطة القضائية والذي من شأنه أن يقلص صلاحيات المحكمة العليا في الإشراف علي الحكومة.

ولفت اولمرت في تصريحات للتليفزيون الإسرائيلي الي ان ما يجري يجر إسرائيل إلى حرب اهلية، معتبرا ان  أن تصويت الكنيست على إلغاء "بند المعقولية"، هو تهديد خطير لم يحدث من قبل، مضيفا: "نحن ندخل في حرب أهلية الآن".

وأوضح أولمرت أنه يعني بالحرب الأهلية، "العصيان المدني بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وعلى طاعة جزء كبير من الشعب الإسرائيلي"، مشددا على أن "العصيان المدني موجه نحو حكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

ورأى أن هذه الحكومة قررت تدمير أسس الديمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه.

وتعيش دولة الاحتلال حالة من الارتباك غير مسبوقة منذ تولى حكومة نتنياهو مقاليد الحكم نهاية العام الماضي بسبب مسعى اليمين المتطرف في سن قوانين من شأنها تقليص سلطات القضاء في الإشراف علي الحكومة من جهة، وإفلات نتنياهو من تهم الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى الي انفجار موجة من الاحتجاجات استمرت لمدة 29 أسبوعا مضت ضد مسعى الحكومة الإسرائيلية في التضييق علي السلطات والانفراد بالحكم.

وأقر الكنيست الإسرائيلي  أمس الاثنين، قانون السلطة  القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.

وبحسب تقرير نشرته القانة  12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.

ولفتت التقارير العبرية إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت كان من بين المصوتين لصالح القانون الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.

قانون حجة المعقولية في إسرائيل

والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي  يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.