تحرك برلماني بشأن أزمة غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ

تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات التعامل تجاه غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ.

وأكد أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، موضحا أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غرامات التأخير أدت إلى تكبد الشركات غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة؛ بما ينعكس على المنتج النهائي مؤكدًا أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.

وحذر النائب من أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.

وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.