الحوار الوطني يطلب إعادة النظر في الحد الأقصى للإنفاق على دعاية مرشحي الرئاسة

أوصى الحوار الوطني ضمن مخرجاته المرفوعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

وأظهر تقرير توصيات الحوار الوطنى بشأن قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية المدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليـون جنيه، ويكـون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

وفى هذا الصدد، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.

وبالتزامن مع قرب البدء في إجراءات انتخابات الرئاسة المقبلة، أوضح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحظر بغرض الدعاية القيام أي من الأعمال الآتية:-

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

2- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
3- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5 - استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.