وزيرة التضامن: ندعم مبادرة صعيد بلا ثأر من خلال كافة برامج الوزارة

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبادرة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر" من محافظة أسوان.

جاء ذلك  بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير
وصفاء عسران مؤسسة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر»، والشريف السيد إدريس، رئيس لجنة المصالحات الوطنية في مصر، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعمد والمشايخ ورؤساء لجان المصالحات.

وتأتي المبادرة في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي وأجهزتها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني من أجل السعي للقضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع المصري.

وثمنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود العظيمة والعمل الدؤوب وراء هذه المبادرة العظيمة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر"، معربة عن سعادتها بإطلاق "يوم التسامح" متمنية أن يصبح يوم التسامح؛ بداية النهاية لهذا التقليد البغيض ألا وهو "الثأر"، هذه الجريمة التي تمتد بجذورها في صعيد مصر منذ قرون طويلة، وتعكس منظومة متشابكة من الوعي الزائف القائم على عادات وتقاليد بعيدة عن صحيح الدين والأخلاق والضمير، وغارقة في التعصب القبلي والعائلي، وهي جريمة لا تليق بالمجتمع المصري الذي يبذل أقصى جهوده من أجل بناء جمهورية جديدة قائمة على قاعدة احترام الدستور والقانون والمواطنة والتنمية المستدامة.

وأفادت القباج بأن أغلب الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن أغلب جرائم الثأر تتعلق بالخلافات في المصالح الاقتصادية بين العائلات، أو كنزاع على منصب العمدة أو غيره، أو خلافات اجتماعية تتعلق بالشرف، أو المعايرة، وحتى خلافات لعب الأطفال قد تجلب صراعات ثأرية لا تنتهي بين العائلات، والجديد في جرائم الثأر هو دخولها إلى مجال الجريمة الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور وأخبار وشائعات عن فرد من عائلة ما من شأنها إشعال نيران الثأر بين العائلات وتدمير السلم الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أغلب الأبحاث الاجتماعية في مجال الثأر، تشير إلى أن المرأة تلعب دورًا محوريًا في نظام الثأر، من خلال التنشئة الاجتماعية للذكور على أن الرجولة تعني القدرة على الأخذ بالثأر، وضرورة أن يتعلم الشاب الذكر حمل السلاح وإجادة استخدامه، وهنا تلعب الأمثال الشعبية، التي ترددها الأمهات والجدات حول أهمية الأخذ بالثأر والعار الذي يلحق بالرجل الذي لا يأخذ ثأره، الذخيرة الأساسية لحث الرجال على ارتكاب الثأر دون تردد، ورغم أن هناك بعض النساء اللاتي تشجعن على الثأر وتسعى إليه، فإن هناك نماذج أخرى من النساء تلعبن دورا عظيم أيضا من خلال التنشئة الاجتماعية للأطفال في حقن الدماء وإشاعة ثقافة السلام والحوار والمحبة، لذلك من المهم بما كان أن نشجع دور المرأة الإيجابي في التنشئة الإيجابية للأطفال وخاصة الذكور على ثقافة التسامح والقبول بالآخر واحترام القانون لأخذ الحقوق المهدرة.

وأكدت القباج أن جريمة الثأر تترك ورائها آثارا كارثية، أهمها الفقر والتفكك الأسري وترمل الزوجات، وفقدان الأمهات لفلذات أكبادهن، وانتشار انحرافات وجرائم أخرى مثل تجارة السلاح بكافة أشكاله، كما تؤدي جريمة الثأر إلى انسحاب الفرد ودخوله إلى دائرة الثأر، مما يجعله يهمل مستقبله ويتخلى عن مسئولياته تجاه المجتمع، كما تهدد هذه الجريمة المجتمع كله وتنشر فيه الفوضى والارتباك والعنف، وهو مناخ لا يشجع بأي حال من الأحوال على التنمية والاستثمار.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية والمجتمع العلمي في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني أولت قضية الثأر أهمية خاصة وشجعت كل المبادرات التي من شأنها الحد من هذه الجريمة واقتلاع جذورها من الأساس، موجهة التحية إلى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده التي لا تقدر بثمن  لنزع فتيل الفتن وحفظ دماء العائلات، مشيدة كذلك بدعم الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الدائم، وكذلك الدعم المؤسسي المنظم التي تقوم به مؤسسة مصر الخير لمساندة كل المبادرات الرسمية والأهلية في هذا المجال وعلى رأسها مبادرة "صعيد بلا ثأر" التي تعمل فيها بكل جد واجتهاد الأستاذة الشجاعة "صفاء عسران".

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي إذ تثمن كل مبادرات المصالحات العرفية التي تحدث لحقن الدماء وإشاعة ثقافة السلام بين العائلات، وكافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم العائلات المتصارعة دينيًا وثقافيا ومعيشيًا، إلا أنها ترى أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد في مجال الحماية الوقائية من نظام الثأر الاجتماعي والقيمي، أي بذل الجهود الاستباقية للحيلولة دون تورط الأفراد والعائلات في جريمة الثأر، وذلك من خلال دعم التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصعيد وعلى رأسها تغيير منظومة الوعي والقيم الداعمة للثأر، ورفع الوعي بمنظومة القيم البديلة القائمة على نبذ العصبية والتعصب، وتشجيع ثقافة الحوار والتفاوض واحترام تطبيق القانون باعتبار أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة المنوط بها تحقيق العدالة والردع.

وفي هذا الإطار، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتأسيس مجموعة من البرامج القومية تهدف إلى تغيير منظومة العادات والممارسات السلبية في المجتمع وفي مقدمتها برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي يعنى بتنمية الوعي المجتمعي في 12 موضوعًا، تهم الأسرة المصرية، وذلك لتغيير الفكر والسلوكيات الاجتماعية في اتجاه إيجابي داعم للتنمية والسلم الاجتماعي، وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة الذي يهتم بالتنشئة الإيجابية للأطفال قبل المدرسة وتربيتهم على الأفكار الإيجابية الخاصة بقبول الآخر والتسامح والسلام، بالإضافة إلى برنامج التربية الأسرية الإيجابية الذي يقوم على توعية الأسر بقواعد التربية السليمة وتقويم الأطفال القائم على المشاركة والمحبة وتحمل المسئولية، وزرع القيم الإيجابية بعيدا عن التعصب والتطرف والعنف، وبرنامج تعزيز قيم المواطنة وقبول التنوع الذي يعمل على زرع قيم وممارسات المواطنة ورفض كافة أشكال العنف والتعصب والتطرف لدى المجتمعات التي تعاني من ظواهر العنف الطائفي أو القبلي أو العائلي.