أبرزها الحبس الاحتياطي والمحاكمة عن بعد.. مطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ضرورة إجراء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمحور الحبس الاحتياطي، ووضع ضمانات محددة وإجراءات واضحة بديلة للحبس الاحتياطي.
تطبيق التحول الرقمي في الإجراءات الجنائية
وأشار النائب إلى أهمية تطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني، وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس النواب، حرص الدولة على إجراء إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي واسع، في محاولة جادة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وحمايتها، في ضوء التحول نحو الجمهورية الجديدة.
أوضاع السجون في مصر
ولفت النائب، إلى أن هناك خطوات من أجل تحسين أوضاع السجون، بعد تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، واستخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الاعتماد على أحدث برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم، لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرعاية لا تقتصر على النزلاء فقط، وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
جلسات الحوار الوطني
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة بالحوار الوطني، تناقش اليوم عددا من الملفات والقضايا الهامة التي تتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها أوضاع السجون "مراكز الإصلاح" ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي فيما يتعلق بأحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات.
يشار إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استأنفت اجتماعاتها الدورية، بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
مواد قانون الإجراءات الجنائية
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.
بدائل الحبس الاحتياطي
طالبت اللجنة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيدًا للتصويت عليها في الاجتماعات المقبلة.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد
وفي ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، استعرضت اللجنة عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وتجري اللجنة حاليًا الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائيًا في الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون في صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بداية دور الانعقاد المقبل.
