دعوى قضائية بإلزام هيئة الترفيه السعودية بهدم الآثار المصرية المقلدة

أقام المحاميان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحاميان الأجانب بألمانيا والمستشار عصام رفعت المحامي ونائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلاً من وزير الخارجية ووزير السياحة والآثار وأمين العام للمجلس الأعلى للإثار تطالبهم فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية التراث الحضاري المصري وحقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد هيئة الترفية بالسعودية

وقال عمرو عبدالسلام المحامي إن ما فعلته هيئة الترفية بالسعودية، يشكل خرقا لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي الطبيعي الصادرة عام 1972  الموقعة عليها مصر والسعودية والتي تنص في مادتها السادسة  علي ان ( تتعهد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على ألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية.

وأضاف أن عرض تلك المجسمات الأثرية بالرياض يؤدي إلى الإضرار بالتراث الحضاري المصري ويؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري وفقدانها لإحدى مصادر الدخل القومي وهو قطاع السياحة الاثرية.

واختتمت الدعوى القضائية في طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي التراث الحضاري المصري، والتي من بينها بذل كافة المساعي الدبلوماسية من خلال تكليف المطعون ضده الأول "وزير الخارجية" السفير المصري لسفارة جمهورية مصر العربية بالسعودية لاخطار السلطات ممثلة في الهيئة العامة للترفيه بإزالة كافة الاثار الفرعونية المصرية التي تم نسخها وتقليدها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بمخاطبة منظمة اليونسكو للتدخل الفوري لالزام السعودية بضرورة احترام تعهداتها الدولية الواردة بالاتفاقية.