استطلاع لـ"رويترز" يتوقع تسجيل التضخم في مصر رقما قياسيا في بيانات يونيو

تعد زيادة التضخم آفة تداهم الوضع الاقتصادي لأي دولة، إذ يؤثر الأمر سلبا في القدرة على تلبية احتياجات الشعوب، لما يترتب عليه من زيادة الأسعار.

فكم من مرة لاحظنا أننا ننفق المزيد من المال لشراء مستلزماتنا، أو نشعر أحيانا بعدم القدرة على تحمل نفقات بعض الأشياء التي كنا نستطيع شراءها من قبل.

سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف بداية من مارس العام الماضي 2022.

ولكن ما هو التضخم؟

يحمل بين طياته معنى بسيطاً، الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، أي أن النقود التي تحملها في حقيبتك لن تجلب لك إلا كمية أقل من المعتاد من سلعة ما.

استطلاع صادم لاقتصاد مصر

ووفق استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء، ونشرت نتائجه اليوم الخميس، فأن تسجيل بيانات التضخم لشهر يونيو 2023 في مصر شهد رقما قياسيا، إلى حد وصول المعدل إلى 35 %.

وهذا بالتزامن مع ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن بلوغ معدل التضخم السنوي في شهر مايو الماضي 33.9 %،ومن المقرر أن يعلن الجهاز الأسبوع المقبل بيانات شهر يونيو.

توقعات شهر يونيو

ومن جانبها، توقعت منى بدير، المحللة ببنك البركة وصول معدل التضخم إلى 33.6%لشهر يونيو، قائلة: "التضخم الرئيس السنوي سيكون مدفوعاً في الغالب بأسعار المواد الغذائية، حيث أستمر موسم العيد في تغذية الطلب، فضلاً عن التأثير غير المواتي للسنة الأساسية.

انخفاض قيمة العملة

وفي السياق ذاته، تعاني مصر اقتصاديا خلال الفترة الراهنة، بسبب أمور كثيرة وأبرزها التضخم، حيث خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022، بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

ووافق صندوق النقد الدولي  في ديسمبر الماضي على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، والذي سيتم صرفه على مدى 46 شهرًا، على الرغم من تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

توقعات باستمرار زيادة التضخم

وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، التي توقعت أن يصل التضخم الرئيس لشهر يونيو إلى 34.8% "وجهة نظرنا تفترض أن الجنيه المصري ستنخفض قيمته مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أكدت أنه من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً (بين 34% و 35% على أساس سنوي) في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر، حيث سيقفز إلى 39% على أساس سنوي بحلول أكتوبر.

وسجلت مصر الرقم القياسي السابق للتضخم عام 2017،، البالغ 32.952% ، في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من خفض عملتها بمقدار النصف في نوفمبر 2016،كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كما توقع نحو 5 أشخاص من المحللين في استطلاع رويترز أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، بشكل طفيف إلى 40٪ في يونيو من أعلى مستوى سجله في مايو عند 40.3٪.